نشست فعالان اقتصادی با استاندار اصفهان با حضور جمعی از مدیران استانی، مسئولان شهرستان کاشان و صاحبان واحدهای صنعتی برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی مجموعه‌ای از مشکلات و موانع پیش روی تولید را در حوزه‌هایی مانند گمرک، تأمین مالی، مواد اولیه، انرژی، ارز، مالیات، تأمین اجتماعی، آب و شهرک‌های صنعتی مطرح کردند.
بخش قابل توجهی از مباحث این جلسه به مشکلات صنایع نساجی و فرش، دشواری تأمین نقدینگی، محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات و همچنین چالش‌های ناشی از قطعی برق و گاز اختصاص داشت.
مشکل کسر دریافتی برای واردات ماشین‌آلات بافندگی
یکی از فعالان اقتصادی در این نشست درباره مشکلات ایجادشده برای واردات یک دستگاه بافندگی توضیح داد. به گفته وی، این دستگاه پس از دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت، در فروردین ۱۴۰۱ از ترکیه وارد و حقوق ورودی آن نیز به‌طور کامل پرداخت شده است.
با این حال، چند ماه بعد و به دنبال تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی، موضوع کسر دریافتی مطرح و مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان مطالبه شد.
این فعال اقتصادی اعلام کرد دستگاه موردنظر در سال ۱۴۰۱ در شرکت نصب و راه‌اندازی شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. درخواست او این بود که با توجه به نصب و استفاده از ماشین‌آلات در واحد تولیدی، موضوع ارزش افزوده مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت امکان از ظرفیت معافیت ماده ۱۱۹ یا راهکارهای دیگری برای حل این مشکل استفاده شود.
در پاسخ نیز اعلام شد موضوع تعرفه و کسر دریافتی در حوزه گمرک قرار دارد و اداره صنعت، معدن و تجارت استان می‌تواند مکاتبات لازم را برای پیگیری موضوع انجام دهد.
هشت سال بلاتکلیفی یک پرونده ارزی
یکی دیگر از فعالان اقتصادی از بلاتکلیف ماندن یک پرونده ارزی مربوط به واردات نخ از ترکیه خبر داد.
به گفته این فعال اقتصادی، واردات این مواد اولیه در سال ۱۳۹۶ انجام شده و بخش عمده تعهد ارزی قرار بوده در سال ۱۳۹۷ تسویه شود. با وجود پرداخت مبالغ مورد درخواست بر اساس نرخ اعلام‌شده، موضوع تسویه ارز میان بانک و بانک مرکزی با مشکل مواجه شده است.
وی اعلام کرد نزدیک به هشت سال است برای حل این پرونده میان وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک سپه در رفت‌وآمد است و با وجود مکاتبات متعدد، مشکل همچنان ادامه دارد.
به گفته وی، این پرونده در نهایت به اقداماتی مانند توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی نیز منجر شده است؛ در حالی که اسناد مربوط به پرداخت ارز و مبالغ مورد مطالبه در اختیار وی قرار دارد.
بحران نقدینگی در واحدهای نساجی
تأمین مالی و کمبود نقدینگی از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود.
یکی از فعالان صنعت نساجی گفت در هفته‌های اخیر تأمین مواد اولیه برای برخی واحدهای تولیدی با مشکل جدی مواجه شده است. به گفته او، برخی پتروشیمی‌ها عرضه مواد اولیه را متوقف کرده‌اند و کارخانه‌های نخ نیز یا فروش خود را محدود کرده‌اند یا مواد اولیه را تنها به صورت نقدی عرضه می‌کنند.
این شرایط باعث شده واحدهای تولیدی برای خرید مواد اولیه با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
این فعال صنعت نساجی خواستار اختصاص تسهیلات ویژه و تنفس‌دار به واحدهای تولیدی شد و تأکید کرد تسهیلاتی که با نرخ‌های بالای بهره و الزامات سنگین بانکی همراه باشد، نمی‌تواند مشکل واقعی تولیدکنندگان را حل کند.
وی همچنین هشدار داد در صورت ادامه این شرایط، برخی واحدهای تولیدی ممکن است با خطر تعطیلی یا تعدیل نیروی انسانی مواجه شوند.
پیشنهاد استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی
در ادامه نشست، استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی زنجیره‌ای به عنوان یکی از راهکارهای موجود مطرح شد.
برات الکترونیکی، اوراق گام، فاکتورینگ و کارت اعتباری متصل به اوراق گام از جمله ابزارهایی بودند که برای تأمین مالی زنجیره تولید و عرضه پیشنهاد شدند.
با این حال، یکی از فعالان صنعتی تأکید کرد بسیاری از تولیدکنندگان همچنان به نقدینگی مستقیم برای خرید مواد اولیه نیاز دارند و همه فروشندگان نیز آمادگی پذیرش ابزارهایی مانند برات الکترونیکی را ندارند.
در ادامه نیز عنوان شد واحدهای نساجی استان که به دلیل کاهش بازار و محدودیت تأمین مواد اولیه آسیب دیده‌اند، بر اساس مصوبه کارگروه تسهیل در صورت تخصیص منابع می‌توانند در اولویت دریافت حمایت قرار گیرند.
مشکل تأمین گاز واحدهای تولیدی
تأمین گاز نیز یکی دیگر از مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی بود.
یکی از تولیدکنندگان اعلام کرد پیش از این ماهانه حدود ۱۲۰ هزار لیتر گازوئیل برای فعالیت تولیدی مصرف می‌کرده، اما به دلیل محدودیت در تأمین گازوئیل، برای دریافت گاز اقدام کرده است.
این واحد به دلیل نبود زیرساخت کافی در شهرک صنعتی با محدودیت مواجه شده و در حالی که به حدود ۲۵۰ مترمکعب گاز در ساعت نیاز دارد، تنها ۱۶۰ مترمکعب برای آن تأمین شده است.
به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر برای تأمین گاز با نرخ آزاد نیز مشکل وجود دارد و خط تولید واحد چند روز است متوقف شده است.
چالش استفاده از مزایای دانش‌بنیان در طرح توسعه
یکی دیگر از فعالان اقتصادی درباره مشکلات استفاده از مزایای دانش‌بنیان برای طرح توسعه شرکت خود توضیح داد.
این شرکت در سال ۱۴۰۰ قراردادی با شهرک‌های صنعتی منعقد کرده بود؛ اما در آن زمان هنوز دانش‌بنیان نشده بود. اکنون که شرکت به عنوان مجموعه دانش‌بنیان فعالیت می‌کند، بخشی از طرح توسعه همچنان بر اساس قرارداد قبلی تعریف شده و به همین دلیل امکان استفاده از برخی مزایا وجود ندارد.
در این نشست پیشنهاد شد در صورت امکان برای طرح توسعه قرارداد جدیدی تنظیم شود تا شرکت بتواند از شرایط و مزایای مربوط به مجموعه‌های دانش‌بنیان استفاده کند.
مشکلات مدیریتی و معوقات بیمه کارگران
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده، وضعیت یکی از شرکت‌های صنعتی و مشکلات مدیریتی، تأمین مواد اولیه و پرداخت حق بیمه کارکنان بود.
نماینده شورای کارگری این شرکت اعلام کرد حدود شش ماه است فهرست بیمه کارکنان ارسال نشده و شرکت در شرایط دشوار مالی قرار دارد.
این شرکت حدود ۱۷۰ نیروی مستقیم دارد و حدود ۵۰۰ نفر نیز به شکل غیرمستقیم به فعالیت آن وابسته هستند. به گفته نماینده کارگران، ادامه وضعیت موجود می‌تواند معیشت حدود هزار نفر را تحت تأثیر قرار دهد.
وی خواستار ورود جدی مسئولان برای تعیین تکلیف مدیریت و آینده شرکت شد.
خسارت یک واحد دانش‌بنیان در جریان جنگ
یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز در این نشست از خسارت واردشده به واحد تولیدی خود در جریان حمله‌ای در تاریخ ۲۱ اسفند خبر داد.
به گفته نماینده این شرکت، به دلیل قرار گرفتن واحد تولیدی در نزدیکی یک مجموعه نظامی، ساختمان و تجهیزات شرکت آسیب دیده و ماشین‌آلات، قطعات و مواد اولیه خسارت قابل توجهی دیده‌اند.
این شرکت تاکنون تنها موفق به دریافت سه میلیارد تومان تسهیلات شده و برای جبران خسارت و ادامه فعالیت، نیازمند تأمین ماشین‌آلات است.
در ادامه اعلام شد واحدهای آسیب‌دیده می‌توانند در صورت فراهم بودن شرایط، از محل ارز صادراتی خود یا سایر صادرکنندگان برای واردات ماشین‌آلات مورد نیاز استفاده کنند.
سرمایه‌گذاری در نیروگاه خورشیدی و ادامه قطعی برق
موضوع انرژی خورشیدی و تأثیر آن بر خاموشی واحدهای صنعتی نیز از دیگر مباحث این نشست بود.
مدیرعامل شهرک صنعتی راوند کاشان توضیح داد که طی سال‌های گذشته تعدادی از کارخانه‌ها برای کاهش مشکلات برق، اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی کرده‌اند.
به گفته وی، پیش‌تر اعلام شده بود در صورتی که صنایع بخش قابل توجهی از ظرفیت فیدر را با نیروگاه خورشیدی تأمین کنند، آن فیدر از برنامه خاموشی خارج خواهد شد.
بر همین اساس، تعدادی از واحدهای صنعتی برای نصب تجهیزات خورشیدی و سیستم‌های کنترل‌پذیر هزینه کردند؛ اما پس از مدتی قطعی برق دوباره آغاز شد.
در پاسخ، یکی از مدیران برق اعلام کرد حدود ۲۰۰ شرکت صنعتی در شهرستان کاشان از فهرست خاموشی خارج شده‌اند و موضوع تهاتر برق تولیدی و مصرفی نیز از سوی توانیر ابلاغ شده است.
انتقاد از تغییر شرایط قرارداد نیروگاه‌های خورشیدی
یکی از سرمایه‌گذاران نیروگاه خورشیدی نیز نسبت به تغییر شرایط قراردادها پس از سرمایه‌گذاری اعتراض کرد.
به گفته وی، در زمان تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی، قرارداد خرید تضمینی برق و کاهش خاموشی به عنوان مشوق مطرح شده بود؛ اما پس از سرمایه‌گذاری، شرایط جدیدی برای قراردادها ایجاد شده است.
وی تأکید کرد تغییر شرایط قرارداد پس از امضای آن می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد.
استاندار اصفهان نیز اعلام کرد این موضوع با حضور مسئولان مربوط بررسی خواهد شد.
تأکید بر حمایت از ظرفیت‌های اقتصادی کاشان و آران و بیدگل
در ادامه نشست بر ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل تأکید شد.
صنایع نساجی و فرش، صنایع معدنی، شرکت‌های دانش‌بنیان، کشاورزی و گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی عنوان شدند که می‌توانند نقش مهمی در اقتصاد منطقه داشته باشند.
در این نشست تأکید شد در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، دستگاه‌های اجرایی باید با سرعت و جدیت بیشتری برای حل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام کنند و جلسات مستقیم میان فعالان اقتصادی و مسئولان نیز استمرار داشته باشد.
مشکل تخصیص ارز برای مواد اولیه صنایع فولادی
نماینده یکی از واحدهای تولیدکننده لوله‌های استیل نیز مشکل تخصیص ارز برای خرید مواد اولیه را مطرح کرد.
به گفته وی، با توجه به نیاز صنایع زیرساختی به محصولات فولادی، این واحد قصد توسعه فعالیت خود را دارد؛ اما به دلیل نداشتن پروانه بهره‌برداری با مشکل تخصیص ارز برای مواد اولیه مواجه شده است.
این واحد اعلام کرد بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. در پاسخ نیز عنوان شد در صورت احراز پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای صدور پروانه و ادامه روند فعالیت وجود دارد.
مشکل سرمایه در گردش تولیدکننده نوشت‌افزار
یکی دیگر از فعالان اقتصادی، مشکلات تولیدکنندگان نوشت‌افزار و کمبود سرمایه در گردش را مطرح کرد.
وی گفت مواد اولیه این واحد، به‌ویژه کاغذ، با مشکلاتی همراه است و برای حفظ ۲۵ نیروی شاغل در مجموعه، درخواست تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی مطرح شده است.
استاندار اصفهان نیز دستور پیگیری موضوع در سطح استان را صادر کرد.
خطر تعطیلی واحد بازیافت ضایعات آهن
نماینده یک واحد فعال در حوزه بازیافت ضایعات آهنی نیز از شرایط دشوار این مجموعه خبر داد.
به گفته وی، این واحد حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داده و ۵۰ نیروی مستقیم و بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نیروی غیرمستقیم دارد.
کاهش سفارشات، مشکلات سرمایه در گردش و ادامه شرایط اقتصادی باعث شده این مجموعه در آستانه تعطیلی قرار بگیرد و حقوق کارکنان نیز برای چند ماه پرداخت نشده باشد.
وی خواستار اختصاص سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال موجود شد.
اعتراض صنایع به نحوه حسابرسی تأمین اجتماعی
نحوه حسابرسی تأمین اجتماعی نیز یکی از موضوعات مورد اعتراض فعالان صنعتی بود.
یکی از نمایندگان واحدهای صنعتی گفت در مواردی مانند ساخت ساختمان اداری و نمایشگاه، اجرای پنل‌های خورشیدی و حتی اجاره محل نمایشگاه تهران، مبالغی از سوی تأمین اجتماعی مطالبه شده است.
وی تأکید کرد در برخی موارد، پیمانکاران طرف قرارداد خودشان حق بیمه را پرداخت کرده‌اند، اما همچنان برای واحد صنعتی مطالبه جدید ایجاد شده است.
در پاسخ اعلام شد بخشی از مشکلات مربوط به فاکتورها با دستورالعمل‌های جدید اصلاح شده و پرونده‌های مورد اعتراض نیز می‌توانند در هیئت تجدیدنظر بررسی شوند.
یک سال انتظار برای تأمین آب واحد تولیدی
یکی دیگر از فعالان اقتصادی از مشکل تأمین آب یک واحد تولیدی خبر داد.
به گفته وی، در پروانه بهره‌برداری این واحد سالانه هزار مترمکعب آب در نظر گرفته شده، اما با وجود گذشت یک سال از دریافت پروانه، هنوز آب مورد نیاز برای تولید اختصاص پیدا نکرده است.
موضوع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز مطرح شده و مسئولان مربوط اعلام کردند پرونده در کمیته مدیریت منابع آب در حال بررسی است.
طرح توسعه نساجی و ظرفیت ایجاد ۴۰۰ شغل
یکی از فعالان صنعت نساجی نیز درباره طرح توسعه واحد خود توضیح داد.
به گفته وی، برای اجرای این طرح ۴۰ هزار متر زمین خریداری و حدود ۲۰ هزار متر سوله احداث شده است. زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، انبار الیاف و سالن رنگرزی نیز آماده شده‌اند.
این فعال اقتصادی اعلام کرد در صورت تأمین بودجه و امکان واردات ماشین‌آلات، این طرح می‌تواند زمینه اشتغال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر را فراهم کند و به افزایش ارزآوری و رفع بخشی از مشکلات زنجیره تولید نخ کمک کند.
جریمه ۲۳ میلیارد تومانی یک واحد نساجی بابت مصرف برق
یکی از شرکت‌های نساجی نیز نسبت به جریمه ناشی از مصرف بیش از ظرفیت برق اعتراض کرد.
نماینده این شرکت اعلام کرد طی یک سال گذشته حدود ۲۳ میلیارد تومان جریمه برای واحد تولیدی اعمال شده و مبلغ جریمه در برخی ماه‌ها به حدود ۶ میلیارد تومان رسیده است.
به گفته وی، مجوز افزایش ظرفیت برق دریافت شده و قرار است مبلغ جریمه به صورت اقساط پرداخت شود؛ با این حال درخواست شده جریمه‌های قبلی نیز مجدداً بررسی شود.
اعتراض گلاب‌گیران به هزینه ترانزیت برق
فعالان حوزه گلاب‌گیری نیز نسبت به هزینه‌های برق و به‌ویژه هزینه ترانزیت اعتراض داشتند.
یکی از نمایندگان این بخش عنوان کرد در یک نمونه، مبلغ مصرف برق حدود چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، اما مبلغ قابل پرداخت قبض به بیش از ۲۸ میلیون تومان رسیده است.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از مبلغ قبض مربوط به هزینه‌هایی مانند ترانزیت و هزینه نیروگاهی است که فعالان این بخش آن را غیرمتناسب با میزان مصرف می‌دانند.
اعتراض به عوارض آلایندگی کارخانه‌های گلاب‌گیری
موضوع دیگری که از سوی فعالان صنعت گلاب‌گیری مطرح شد، نحوه محاسبه عوارض آلایندگی بود.
به گفته فعالان این صنعت، واحدهای گلاب‌گیری در برخی موارد در ردیف صنایع آلاینده قرار گرفته‌اند و مشمول یک درصد عوارض فروش شده‌اند؛ در حالی که فعالیت بسیاری از این واحدها فصلی است و تنها در بخش محدودی از سال انجام می‌شود.
فعالان این بخش خواستار بررسی شرایط استان‌های دیگر از جمله کرمان و زنجان و مقایسه نحوه اعمال این عوارض شدند.
همچنین هزینه بالای احداث تصفیه‌خانه نیز مورد اعتراض قرار گرفت و پیشنهاد شد راهکارهایی مانند استخر تبخیر نیز مورد بررسی قرار گیرد.
تأکید بر پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی
در پایان نشست مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در حوزه‌های مختلف با حضور دستگاه‌های مسئول پیگیری شود.
این نشست نشان داد فعالان اقتصادی در استان اصفهان، به‌ویژه در شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل، با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان در حوزه تأمین مالی، مواد اولیه، انرژی، ارز، زیرساخت، بیمه و مقررات مواجه هستند.
در چنین شرایطی، سرعت در تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت‌های تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدها و صیانت از اشتغال موجود داشته باشد.
منبع: نشست فعالان اقتصادی با استاندار اصفهان
